به نقل از «خبرآنلاین»

مصوبه شورای عالی فضای مجازی ، حق نظارت را از مجلس سلب کرد

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۷۴۷۱

جواد مرشدی : مرداد سال گذشته نمایندگان مجلس با ۱۲۱ رای موافق تصویب کردند طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد؛ مجوزی که باید طرح صیانت در کمیسیون مشترکی بررسی می شد و مصوباتش همان مصوبه صحن علنی تلقی و مستقیم برای بررسی و ارائه نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما این گونه نشد و درنهایت طرح صیانت از اصل ۸۵ هم خارج شد. طی این مدت بحث های زیادی در مجلس بین موافقان و مخالفان طرح و در مرحله ای نیز مرکز پژوهش ها وارد عمل شد و نهایتا ، خبرها از کنار گذاشتن طرح صیانت حکایت داشت و به همین دلیل ، سکوتی رسانه ای درباره این طرح جنجال برانگیز ایجاد شد .

اما 15 شهریور ماه توئیت یک کارشناس فناوری اطلاعات ، مشخص کرد که شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهوری بخش مهمی از طرح صیانت یا همان «تنظیم گر تنظیم گرها» را تصویب و شورایی جدید با اختیارات فراوان را مامور اجرای آن کرده است . اعضای حقوقی این شورا عبارتند از: رئیس جمهور (رئیس شورای عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. اعضای حقیقی برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

غلامرضا نوری قزلجه از اعضای کمیسیون مشترک طرح و یکی از مخالفان جدی طرح صیانت در گفت و گو با خبر آنلاین تاکید کرد :

این گفت وگو از نظرتان می گذرد:

آیا مجلس از جزئیات طرح تصویب شده در شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهوری که بخش مهمی از طرح صیانت را تصویب کرد اطلاعی دارد یا خیر؟

آن ها مصوبه خود را احتمالا برای رئیس مجلس می فرستند ولی الزامی ندازند آن را به نمایندگان ابلاغ کنند، به ما اعلام نمی کنند و نمایندگان به صورت عمومی در جریان قرار می گیرند.

با توجه به تعطیل بودن مجلس آیا در این ایام برای هیات رئسیه مصوبه خود را ارسال کرده اند؟

بله احتمالا فرستاده اند ولی ما از طریق رسانه ها در جریان مصوبه قرار گرفتیم.

یعنی هیات رئیسه نیز در چنین مواردی شما را در جریان قرار نمی دهد؟

نه این مرسوم نیست.

با توجه به این که جایگزین طرح صیانت در مجلس در حال بررسی بود، حالا که طرح صیانت در خارج از مجلس تبدیل به قانون شده، آیا این مصوبه قانونی است؟

اگر در این حوزه قانونگذاری می شد و مجلس مصوبه داشت ، می توانست از استحکام بیشتری برخوردار باشد. ولی مصوبات شورای عالی فضای مجازی هم بر اساس اساسنامه خود و رویه ای که تاسیس شده، اجرایی می شود و این امری معمول است. در کشور ما مصوبات شوراهای عالی معمولا قابل اجرا هستند ولی خُب قطعا به استحکام قانون مجلس نیستند.

بیشتر بخوانید:

انتفاد تند مطهری از تصویب «طرح صیانت» در شورای عالی فضای مجازی

توصیف عبدی از «صحرای محشر» ترسناک نو اصولگرایان و ریشه «ترس» آنان

انتقاد تند همتی از تصویب طرح صیانت ، «طبقاتی سازی اینترنت و محدودسازی حداکثری‌اش»

نماینده مجلس : طراحان «صیانت» وقتی نتوانستند در مجلس کار را پیش ببرند، طرح را به شورای عالی فضای مجازی بردند / راه اعتراض مردم بسته نیست

نماینده ادوار مجلس : مجلس به ماجرای تصویب طرح صیانت ورود نکند به خود هتک حرمت کرده است

با این تفسیر دیگر کمیسیون مشترک حق اعتراض به این مصوبه را ندارد؟

کمیسیون مشترک بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تشکیل شد و بعد طرح صیانت را از ذیل اصل مذکور خارج کردند. به طور طبیعی کمیسیون هم دیگر موضوعیتی نداشت. به همین دلیل رئیس مجلس شورای اسلامی طرح مذکور را به شورای عالی فضای مجازی ارسال کرد. ولی افراد می توانند نظارت شخصی خود را به عنوان کمیسیون اعمال کنند.

آیا مصوبه جدید منجر به افزایش محدودیت ها خواهد شد؟ از نگاه شما ایرادات و اشکالات آن کدامند؟

مصوبه مذکور از استحکام لازم برخوردار باشد، از این رو اگر در کشور قانونی وضع می شود بهتر است در مجلس وضع شود تا از استحکام و قوام بیشتری برخوردار باشد؛ به عبارت دیگر باید مطابق نظر باید یک مرجع قانونگذاری، قانون وضع شود. مصوبه شورای عالی فضای مجازی، از نظر محتوایی سه اشکال جدی دارد: ۱- در این مصوبه نقش دولت کم رنگ شده و دولت دیگر در این حوزه ، اکثریت ندارد و در نتیجه ، یعنی نظارت مردم که از طریق نمایندگان آن ها در مجلس بر هیات وزیران و دولت اعمال می شود، تقریبا از موضوعیت می افتد و نظارت پذیر نیست. ۲- اشکال دیگر این است که در بعضی جاها با مباحث شورای رقابت ذیل اصل ۴۴ و قانون موجود تزاحم دارد که به نظر می رسد این موضوع هم باید حل و فصل شود. ۳- ترکیب افراد نشان می دهد نگاه فنی در مجموعه کمتر و نگاه ها بیشتر غیر فنی است. لازم است در چنین مراجعی نگاه های فنی و موضوعات محتوایی پر رنگ تر دیده شود ولی به نظر می رسد در اینجا موضوعات عمومی خیلی پررنگ تر دیده شده است.

از نظر شکلی چطور ، آیا ایرادی در این بخش وارد است ؟

خیر ، از نظر شکلی این از اختیارات شورای عالی فضای مجازی بود که ان را تصویب کردند. دقیقا می شود گفت مواد ۲، ۳، ۴ طرح صیانت بود که با اندک تغییراتی آنجا مصوب شد .

در مجموع آنچه مصوب شده آیا همان صیانت مطلوب طیفی از نمایندگان حامی طرح است ؟

از ارکان اصلی طرح صیانت همین تنظیم گری و بحث کمیسیون بود که در اینجا مصوب کرده اند. اما در طرح صیانت درباره موضوعات بعدی یعنی پلت فرم ها و سرنوشت آن ها ،جرم انگاری ها، محدودسازی ها، مسدود سازی ها، فیلترینگ و جرائم توضیح داده شده ، که در طرح مصوب اصلا وارد آن موضوعات نشده اند و یک چارچوب و ظرفیت کلی با این مصوبه ایجاد شده است.

با این مصوبه آیا برای منافع و مصالح مردم و کسب و کارها در اینحا مقررات وضع و تصمیم گیری خواهد شد؟

در این مصوبات مخارج را به صورت خیلی کلی آورده اند و به تشکیلات اختیاراتی داده اند که موحب ایحاد یک ظرفیت شده و بستگی دارد که چگونه از ان استفاده شود . طراحان و حامیان صیانت ، می توانند همه نقطه نظرات شان را با ظرفیت های مصوبه شورای عالی مجازی ، پیگیری و اجرایی کنند و دیگر ، نیازی به قانون مجلس ندارند. ولی ما امیدواریم از ظرفیت مصوبه شورا برای نظم دادن به فضای مجازی، افزایش امنیت کاربران، دسترسی آسان، سریع، پرسرعت و ارزان قیمت اینترنت که جزو حقوق اساسی مردم است، استفاده شود.

۲۱۲۱۲

کد خبر 1672709

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم شورای عالی فضای مجازی سیدابراهیم رئیسی محمد باقر قالیباف دولت سیزدهم سرعت اینترنت کسب و کار اینترنتی شورای عالی فضای مجازی طرح صیانت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۷۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.

وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.

کد خبر 6092205